رسالة موجهة إلى سعادة وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني

 

تاريخ النشر في جريدة أخبار الخليج :١٤ أكتوبر ٢٠١٤

بقلم: الدكتور زكريا خنجي

ربما بعد خمسة أشهر من مقالنا الثاني الذي كان بعنوان (بلدية المحرق.. أذن من طين وأذن من عجين) والذي نشر بتاريخ 3 يونيو 2014 يحق لنا أن نوجه خطابنا ومقالنا هذه المرة إلى سعادة وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني نفسه.
وللأمانة والحقيقة نقول إنه بعد أن نشر المقال يوم الثلاثاء اتصلت بي أخت فاضلة من بلدية المحرق، واستعلمت عن الموضوع، وبعدها بيومين جاء وفد من البلدية لمعاينة مشكلة المنطقة الخدمية في عراد، وبعدها بحوالي أسبوعين حضر عدد من المفتشين ووضع أوراقا لاصقة (استكرات) على السيارات الواقفة لعدة شهور والمغبرة، ثم غادروا، وبعدها بأسبوع قام أصحاب الكراجات وورش العمل بإزالة كل الاستكرات، وكأن الموضوع لم يكن، وتوقف الموضوع هنا بالتحديد، ولم تعاود بلدية المحرق بمتابعة الموضوع مرة أخرى حتى كتابة هذا المقال.
يا سعادة الوزير..
منطقة عراد الخدمية – وحتى نعطي المصطلحات حقها ولا نقول إنها كارثة – فهي تعد مشكلة بيئية، وتحتاج من البلديات الاهتمام بها ودراستها ووضع حلول آنية وجذرية للمشكلة، فالسيارات القديمة والتي لا تعمل توضع في الشوارع المحيطة بالمنازل السكنية لتستخدم كمخازن لقطع الغيار، بالإضافة إلى أن تلك الكراجات والتي ما رخصت إلا لتستوعب سيارة واحدة تستقبل في اليوم عدة سيارات وتضعها خارج الورشة فيقوم العاملون بفك السيارة وتصليحها خارج الورشة.
بعض ورش العمل مثل ورش تصليح الجتسكي والدراجات النارية ولضيق مكانها فإنها تركن تلك الأجهزة بين المنازل وخلفها، وكذلك بعض معارض السيارات تعرض سياراتها الجديدة في الهواء الطلق وأمام كل المارة من غير حسيب أو رقيب.
فتصور – يا سعادة الوزير – تلك الفوضى العارمة في منطقة عراد الخدمية، ونحن حتى لا نتبلى على أحد فإننا ننشر مع هذا المقال جزءا يسيرا من الصور التي أخذت من عدة شوارع في تلك المنطقة.
علمًا أن سكان المنطقة يشتكون بل ويعانون من هذه الفوضى العارمة، فلا أحد يستمع ولا أحد يريد أن يتدخل، ومن الجدير بالذكر أن الكثير من سكان المنطقة ترك منزله وغادر إلى مناطق أخرى بسبب كل تلك الفوضى والمواد الكيميائية التي تنثر في الهواء عندما يتم تنظيف السيارات والأجهزة فتدخل من غير أذن إلى الأجهزة التنفسية التي غدت تعاني من الكثير من المشاكل، وكذلك تداخل المنطقة الخدمية التي بدأت تزحف على المنازل، ترى من أعطاها هذه الصلاحيات؟ وكيف امتدت المنطقة الخدمية لتدخل إلى داخل أنفاس البشر؟
وللأسف فإن مثل تلك المحلات ترخص، وبعدما ترخص يضرب بالاشتراطات والقوانين عرض الحائط، فالمنطقة غير خاضعة لرقابة البلدية أو أي جهة أخرى، لذلك يحلو للقائمين على تلك الورش عمل ما يريدون لأنهم يعرفون أنه لا أحد يقوم بما هو المفترض القيام به، والغريب أنني أتساءل دائمًا، كيف تدار مثل هذه المناطق في فرنسا وسويسرا والهند وماليزيا وبقية دول العالم؟ هل تعيش كل تلك الدول بمثل هذه الفوضى؟
ونحن نعلم يا سعادة الوزير أن نقل المنطقة الخدمية إلى مكان آخر ضرب من الخيال، ولكننا نطمح – فقط – في تنظيم المنطقة وإدارتها ومراقبتها وعدم إهمالها وتركها للمخالفين.
عذرًا سعادة الوزير، فلولا ثقتنا بكم ومعرفة حرصكم على المحافظة على البيئة الخالية من الملوثات، وسعيكم الدائم لتوفير البيئة المناسبة للمواطن وتوفير الخدمات اللازمة له لما توجهنا إلى سعادتكم بهذا المقال.
طبتم وطاب مسعاكم لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين.