من المسؤول عن الحيوانات الضالة؟

 

تاريخ النشر في جريدة أخبار الخليج :١١ مارس ٢٠١٤

ربما لا يعدّ هذا الموضوع من أولويات المملكة في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد بالمقارنة مع موضوعات الإسكان والطرق والحوار، إلا اننا نسمع الكثير من الشكاوى التي تصل إلى آذاننا حول الحيوانات الضالة وخاصة الكلاب والقطط، وبالتحديد في الأحياء القديمة والطرقات والمناطق السكنية، وربما في بعض المناطق الخليطة - السكنية الصناعية، مثل عراد وسلماباد وما إلى ذلك.
في مقابلة أجريناها عبر إذاعة البحرين تبين أن بعض المناطق بدأت تعاني أيضًا من حيوان «أبو العريس» وبعض الأفاعي والثعابين، والمواطنون لا يعرفون من هي الجهة المسؤولة عن القضاء على مثل هذه الحيوانات أو إيوائها، هل هي وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني؟ هل هي وزارة الداخلية والدفاع المدني؟ هل هي محمية العرين والمجلس الأعلى للبيئة؟ لا أحد يعرف، ولا أحد يريد أن يتكلم في هذا الموضوع، وهذا ملف مغلق، وحتى المجالس البلدية لا تتكلم فيها وكذلك المجلس النيابي يتغافل عنها وكأنه لا توجد مشكلة، إلا أنه في الحقيقة المشكلة موجودة وهذه الحيوانات تسبب الكثير من المشاكل للمواطنين والقاطنين، وتدخل البيوت وتأكل الحيوانات الداجنة التي تعيش في المنازل، وتقلق الأطفال والنساء، ولا أحد يحرك ساكنا، عجبي.
وهكذا المشاكل في البحرين لا تحل حتى تتفاقم وتتطاير رائحتها وتزكم الأنوف.
ولقد وجدنا أن في البحرين جمعيتين تهتمان بهذا الموضوع وهما: جمعية البحرين للقطط والحيوانات الأليفة، وجمعية الرفق بالحيوان، ووجدنا أيضًا أن الجهد المبذول من قبل الجمعيتين كبير، ولكن المشكلة أكبر منهما، فهما - أي الجمعيتين - تعانيان الأمرّين في ظل عدم وجود دعم مالي ومعنوي، فلا الدولة تمنحهم مساعدات ولا القطاع الخاص يسهم في تمويل أنشطة هاتين الجمعيتين، والسبب أنه لا يوجد إعلام صارخ يتكلم عن المنح والهبات والعطايا التي تمنحها الجهات لتينك الجمعيتين.
ونحن نعلم أن الجمعيتين تقدمتا للحكومة بعدة مشاريع لإيواء الحيوانات الضالة بعد خصيها - إزالة الخصية - وبيعها للراغبين في اقتنائها، ولكننا نعلم أيضًا أن المشروع توقف بسبب أن الجهات الحكومية لم تدفع - وربما لا تريد أن تدفع - المبالغ المالية على الرغم من أن بعض الجهات تنفق على حرق البخور والعود سنويًا أضعاف ما هو مطلوب منها لحل مثل هذه المشكلة! وعجبي.
فهل أجهزة البلدية - التنفيذية والتشريعية - عاجزة عن دفع مبلغ قدره 500 دينار شهريًا للقضاء على هذه الظاهرة ولمدة زمنية محدودة؟
إذن الأجهزة الحكومية لا تدفع المال ليقوم غيرها بالعمل اللازم للقضاء على هذه الظاهرة، ولا تقوم هي بالمبادرة للتخلص من هذه الحيوانات، فكيف إذن يمكن أن تحل؟ لا أعلم.