تاريخ النشر في جريدة أخبار الخليج :٦ مايو ٢٠١٤
بقلم: الدكتور زكريا خنجي
في سنة 1996 صدر مرسوم بقانون رقم (2) بشأن إشغال الطرق العامة، وبعدها بفترة قصيرة وبالتحديد في شهر يونيو 1996 صدرت اللائحة التنفيذية لقانون لإشغال الطرق العامة، حيث جاء في هذه اللائحة التنفيذية ما ينص على أنه لا يجوز الترخيص في إشغال الميادين والطرق العامة بالكراجات أو مداخلها، وكذلك جميع أنواع الورش وبصفة خاصة ورش الحدادة والنجارة والسمكرة والدهان وتكييف الهواء والكهرباء وتبديل الزيوت وتصليح الإطارات. كما يحظر أيضًا إشغال الطرق والميادين العامة بمحلات الفاكهة والخضراوات والجزارة وبيع السمك... إلى آخر اللائحة.
وعلى الرغم من أن قانون الصحة العامة رقم (3) لسنة 1975 لم ينص صراحة إلى موضوع الكراجات والمخالفات التي تقوم بها هذه الورش، إلا أن القانون يشير بطرف خفي إلى بعض المخالفات التي تنتج عن مثل هذه المنشآت والكيفية الصحيحة في التعامل معها، فمثلاً:
تنص المادة (4) «المخالفات الصحية» بند (ب) نقطة (1) على أن الغرامة تقع على: «كل عقار يكون أو من المرجح أن يكون في حالة ضارة بصحة ساكنيه أو بصحة أي أشخاص آخرين ضمن العقار أو بالقرب منه»، وهذا البند وإن كان بعيدًا نوعًا ما عن موضوع الكراجات إلا أن هذه الورش يمكن اعتبارها عقارا يضر بصحة الأشخاص الذين يسكنون بالقرب من هذه المنشآت.
كما أن الفصل العاشر من نفس القانون المذكور أعلاه ينص في مادته (75) «على السلطة المنفذة أن تراعي الاشتراطات التالية عند منح الشهادة المشار إليها في المادة السابقة»:
أ - عدم وجود ما من شأنه أن يسبب ضررًا على الصحة العامة.
ب - عدم وجود ما يسبب مضايقات أو اقلاقًا لراحة سكان الحي.
وربما هناك نصوص عديدة وبنود مختلفة في العديد من الأنظمة والقوانين المتناثرة في أدراج المستشارين القانونين في البلاد ومديري البلديات والمجالس البلدية، ومع ذلك فهي ضلت وما تزال حبيسة الأدراج، فالكراجات والسيارات التي يتم تصليحها خنقت الأحياء السكنية.
ولقد ساقتني الأقدار أن أعيش بالقرب من المنطقة الصناعية في عراد، وعندما قمت - شخصيًا - بالاتصال بأحد المسئولين في «بلدية المحرق» عن هذه المشكلة، قال «لا نستطيع أن نعمل لكم أي شيء، فإن ازلنا السيارات الواقفة فيعود أصحاب الكراجات بوضع غيرها في اليوم الثاني»!
ولكن دعوني أشرح للسادة القراء ماذا يحدث بالقرب من المنطقة الصناعية في عراد، وأنا أتحدث عن الشارع القريب من المنطقة الصناعية وليس المنطقة الصناعية.
فالكراجات لم تترك جانبًا من هذه المضايقات وإلا قامت به، ضاربًا بالقوانين والأنظمة عرض الحائط، متحديًا كل من تسول له نفسه بالتحدث وإبداء الرأي، وحتى نكون واضحين أكثر فإننا سنقوم بتلخيص بعض من هذه المخالفات:
1- كثيرة من هذه الورش لا تتسع لإدخال السيارات فيها للقيام بإصلاحها - هذا إن لم نقل كلها - لذلك يضطر أصحاب الورشة بترك هذه السيارات المتزايدة بالخارج فترة من الزمن حتى يحين دورها - وعادة لا يحين دورها لأن تستخدم كمصدر لقطع الغيار - وخلال هذه المساحة الزمنية بين ترك السيارة والقيام بالعمل بها يمكن أن تسبب أعدادها في ازعاج المارة وقاطنين الحي، وهذا ما يحدث في حالات عادية، فيا ترى ماذا يمكن أن يحدث إذا تزايد عدد السيارات أكثر من نطاق الحي وهذا ما يحدث عادة؟
2- في بعض الأحوال وخاصة عند تزايد أعداد السيارات، حيث لا يتسع المجال للعمل داخل نطاق مبنى الورشة نفسها يقوم أصحاب الكراجات بإصلاح السيارات في الهواء الطلق، والهواء الطلق هنا نقصد به الحي الذي يعيش فيه البشر الذي نص القانون على عدم إقلال راحتهم وازعاجهم، ونعتقد أن العمل في الهواء الطلق يسبب العديد من المخالفات، منها إزعاج المارة وذلك بتضيق مساحة الشارع وهذا يسبب إرباكًا لحركة المرور، وفي كثير من الأحوال تزعج هذه الأعداد المتزايدة من السيارات والواقفة تنتظر دورها في الفك والربط سكان الحي حيث تقف في الممرات والشوارع الضيقة غير النافذة التي تستخدم عادة للمارة وسكان المنطقة نفسها، والتي يستخدمها السكان وفي بعض الأحيان لأغراض خاصة كأنزال الأطفال وبعض المستلزمات المنزلية وما شابه ذلك، هذا بالإضافة للضوضاء وبعض المشاكل الأخرى.
2- بعض الكراجات وحتى تقدم خدمة أفضل للزبون فإنها بعد أن تنتهي من إصلاح السيارة تنفث على أجهزة السيارة الداخلية بعضًا من الكيروسين وذلك لتنظيفها. فيا ترى ألا يعتبر نفث أحد مشتقات البترول في الهواء الجوي تلوثًا للبيئة؟ ألا يمكن اعتبار ذلك ضررًا على الصحة العامة؟
هذا غيض من فيض،،
هذا بالإضافة إلى تلك الشاحنات الضخمة التي تقوم بين الفترة والأخرى بتحميل أطنان من الخشب أو تنزيلها في المخازن، وتقوم في وسط الشارع بالساعات من غير أن يتجرأ أن يكلمها أحد، فلا شرطة مرور ولا مفتشين من البلدية ولا يوجد من يسأل ولا حتى عضو المجلس البلدي.
أيها السادة، المنطقة الصناعية في عراد تعيش في حالة من الفوضى شديدة، فلأضرار واقعة على الإنسان والسكان والبيئة، وهذه الأضرار تحتم علينا إعادة النظر في تواجد مثل هذه المنشآت في المناطق السكنية والمناطق العامة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق