تاريخ النشر في جريدة أخبار الخليج :٥ أغسطس ٢٠١٤
بقلم الدكتور زكريا خنجي
إن لم تخني الذاكرة فإنه مع بدايات عام 1994 صدر قرار بحظر صيد الروبيان لمدة أربعة اشهر تبدأ مع بداية يوم 15 مارس حتى 15 يوليو، هذا يعني اننا اليوم نحتفل بعيد ميلاد العشرين لصدور القرار.
وبهذه المناسبة نشر في جريدة أخبار الخليج يوم السبت الموافق 26 يوليو 2014 تصريح لوكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة يمكن أن ننشر بعض المقتطفات منه، يقول الخبر «وكشف الشيخ خليفة بن عيسى عن التصدي لأكثر من 500 محاولة صيد روبيان خلال موسم الحظر، ومصادرة شباك الجر القاعية والمعروفة بـ «الكوفة» الممنوعة نظرًا الى تأثيرها السلبي على البيئة البحرية من البحر بعد فرار المخالفين، كما تم ضبط 10 صيادين يزاولون صيد الروبيان في موسم الحظر وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة لتقديمهم إلى المحاكمة، مما يعرضهم لإجراءات صارمة مثل إلغاء الرخصة نهائيًا، ومصادرة القارب».
ويواصل الخبر فيقول «أكد وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة نجاح موسم حظر صيد الربيان لهذا العام بنسبة تتجاوز الـ90%».
ونحن نتساءل ونقول أليس من المخجل أنه بعد عشرين سنة وأكثر أن موسم الحظر ينجح بنسبة لا تتجاوز 90%؟ أليس من المخجل أنه ما زال هناك أنسان يخالفون كل القرارات ويضربون بها عرض الحائط؟ لماذا نحتاج إلى دوريات وفرق لمطاردة 500 محاولة صيد الروبيان في موسم الحظر؟
ويقول الخبر «فقد عملت الزراعة والثروة البحرية متمثلة بإدارة الرقابة البحرية على تفعيل وتدشين دوريات الرقابة البحرية في إطار تطبيق قرار حظر صيد الروبيان ووقف التجاوزات، وذلك للمرة الأولى بالتعاون مع قيادة خفر السواحل، حيث قامت الزراعة والثروة البحرية بتزويد إدارة الرقابة البحرية بخمسة قوارب سريعة وبرادارات تكشف لهم أي وجود للصيادين في أماكن حظر صيد الروبيان».
أليست هذه تكاليف مالية وجهود كان من الممكن استثمارها في أمور كان المواطن محتاج لها أكثر؟ لماذا نفرض - نحن - على الدولة القيام بأمور يمكن أن نقوم بها نحن ؟ ألم يكن من الممكن الامتناع عن كسر الحظر والالتزام بالقانون؟
ويواصل الخبر «ولفت الشيخ خليفة بن عيسى إلى أن الفريق عمل على رصد وضبط المخالفات على مدار الساعة حيث كانت تقوم تلك الفئة من الصيادين بالإبحار من البنادر والسواحل في المناطق الشمالية والجنوبية من دون التسجيل لدى قيادة خفر السواحل بشأن عملية الإبحار، مؤكدا أن صيادي الروبيان المخالفين خلال موسم الحظر أصبحوا بمثابة عصابات منظمة تعمل على مراقبة حركة دوريات خفر السواحل والرقابة البحري للتهرب من مراقبتهم».
إذن فنحن نتكاسل عن عصابات هدفها تجاوز القانون، ولكن من هم هؤلاء؟ هل هم من أهل البحرين؟ أم هم أناس يعملون لدى مالكين بحرينيين؟ هذا يعني أن هناك مواطنا يخالف القانون في نهاية المطاف؟
ونحن نسأل إن كان بحق مواطن، فلماذا يخالف القانون؟ أم يصدر هذا القانون للمحافظة على ثروة من ثروات الوطن له ولأبنائه وأهله؟
وربما سؤال آخر، من يشتري هذا الروبيان في موسم حظر الروبيان؟ وأين يباع؟
ألا يباع في الأسواق وفي الطرقات ومن خلال السيارات التي تجوب شوارع القرى والمدن ؟ إذن كيف يمكن أن نمنعها ونمنع المخالفين؟ كيف يمكن أن نقنع الناس والمستهلكين بالامتناع عن شراء الروبيان في موسم الحظر؟
وأسئلة كثيرة أجبنا عنها منذ سنوات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق